بانکداری اکترونیک
كارت هاي اعتباري، تحولي بزرگ در سيستم بانكي كشور 
تجارت الكترونيك از سه بخش مديريت، زيرساخت ها و كاربردها تشكيل يافته است. در بخش كاربردها بانكدارى الكترونيك را يكى از كاربردهاى تجارت الكترونيكى مى دانند كه شامل چك هاى الكترونيكى و كارت هاى اعتبارى است.
كارت ها وسيله اى براى دريافت، پرداخت و مبادله هستند. ساليان درازى است كه پول، سكه و اسكناس به عنوان بهترين گزينه ها جهت مبادله مطرح است و اين به دليل راحتى، سادگى و سرعت استفاده از اين اقلام است. با سپرى شدن دوران صنعتى و رشد دانش بشر و نيز افزايش حجم داد و ستد و حجم نقدينگى نياز به وسيله اى آسان تر براى انجام معاملات تجارى به وجود آمد.
تغيير در شيوه زندگى مردم و تغييرات رفتارى آن ها، بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى را به فكر چاره اى براى ايجاد جايگزينى مناسب براى پول واداشت، در نتيجه اين تلاش ها وسيله اى جديد جهت پرداخت و داد و ستد و مبادله با عنوان كارت هاى بانكى به وجود آمد.
كشور آمريكا را مى توان به عنوان نخستين كشور ارائه دهنده كارت هاى اعتبارى دانست. ايده تولد كارت هاى اعتبارى به سال ۱۸۶۰ يعنى زمانى كه ادوارد پلاى (Edward play) اين ايده را مطرح كرد بازمى گردد. نزديك به ۴۰ سال بعد از عنوان شدن ايده اوليه طراحى كارت هاى اعتبارى جان سى پيتگنرو (John -pitgenro) نوعى كارت پول كاغذى براى مشتريان ويژه خود طراحى كرد كه با استقبال كمى از سوى مشتريانش مواجه شد. پس از سال ها تجربه هاى مختلف در زمينه به كارگيرى و طراحى اين گونه از كارت ها در دهه ۱۹۵۰ استفاده از وسيله اى با نام كارت هاى مبادله به جاى پول نقد براى نخستين بار رواج پيدا كرد.
اين كارت ها از پلاستيك ساخته شده و براى پرداخت هزينه هاى خريد كالا به فروشگاه ها و مؤسسات طرف قرارداد با شركت diners طراحى شده بود. اين كارت ها تنها در اختيار گروه خاصى از مشتريان و به عنوان نشانه اى قراردادى تلقى مى شد و صاحب كارت امكان خريد كالا و وسيله موردنياز خود را بدون پرداخت پول تنها در محدوده جغرافيايى خاصى دارا بود(محمدي،1385).
كارت هاى بانكى
با رواج داد و ستد توسط جايگزين هاى پول در آمريكا، اين گونه از داد و ستدها به ساير كشورها نيز انتقال يافت و فرهنگ عمومى كشورها استقبال نسبتاً چشمگيرى از اين كارت ها به عمل آورد. به گونه اى كه داد و ستد با كارت هاى اعتبارى رواج يافت.
در داد و ستد با كارت هاى اعتبارى شما به عنوان خريدار كالا يا محصول حتماً بايد نزد بانك عامل خود داراى حسابى باشيد كه نوع اين حساب بستگى به نوع كارت شما دارد. بانك ها براى مشتريان ويژه خود اعتبارى ويژه در نظر مى گيرند كه اين اعتبار در خريدهاى مشتريان ويژه لحاظ مى شود ، بدين معنى كه اين دسته از مشتريان بدون نياز به داشتن پول در حساب خود و تنها به صرف داشتن اعتبار نزد بانك عامل قادر به خريد كالا و خدمات موردنظر هستند. در نوعى ديگر از كارت ها شما تنها به ميزان پولى كه نزد بانك داريد توانايى خريد كالا و خدمات را داريد. در هر صورت پس از خريدى كه شما انجام مى دهيد پول كالا يا وسيله خريدارى شده از حساب شما كسر شده و به حساب فروشنده نزد بانك عامل منتقل خواهد شد و به علاوه درصدى از پول مبادله شده به عنوان كارمزد خدمات بانكى و داد و ستد به حساب بانك منتقل مى شود.
دسته بندى كارت ها
كارت هاى اعتبارى با توجه به نوع كاربرد از سوى بانك ها و مؤسسات مالى و يا شركت هاى خاص تهيه و در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد. معمولاً كارت ها را براساس شيوه تسويه، فناورى مورد استفاده، نوع خدمات و گستره جغرافيايى دسته بندى مى كنند.
شيوه تسويه:
1- كارت هزينه
2- كارت اعتبارى
3- كارت بدهى
كارت هزينه
شباهت اين دسته از كارت ها با كارت هاى اعتبارى بسيار زياد است، اما از نظر اين كه امكان دريافت وجه نقد از اين گونه از كارت ها ميسر نيست و به علاوه پس از دريافت صورتحساب كالاى خريدارى شده، صاحب كارت بايد با بانك تسويه حساب انجام دهد با كارت هاى اعتبارى تفاوت دارند(شيرازي،1384).
كارت اعتبارى
اين دسته از كارت ها به منظور خريد كالا و وسيله و يا دريافت پول نقد صادر مى شوند. گستره توزيع اين گونه از كارت ها بنابر قرارداد بانك عامل با فروشگاه ها و مراكز خريد مى تواند ملى و يا بين المللى باشد.
دارنده كارت اعتبارى مى تواند به بانك ها و مؤسسات خريد طرف قرارداد مراجعه كرده و كالايى را خريدارى كند و يا درخواست وجه كند و در پايان هر ماه بايد صورتحساب خود را به بانك عامل خود پرداخت كند(فرهادپور،1385).
كارت بدهى
اين گونه از كارت ها از نظر عملياتى شبيه كارت هاى اعتبارى است و مانند چك هاى بانكى در سيستم داد و ستدعمل مى كند. ميزان اعتبار اين گروه از كارت ها براساس حساب بانكى دارنده كارت معين مى شود يعنى دارنده كارت قبل از هرگونه خريد بايد معادل مبلغى را كه قصد خريد دارد در حساب بانكى خود داشته باشد تا بتواند اين معامله را انجام دهد و پس از انجام معامله با امضا كردن رسيدى به بانك اعلام مى دارد كه معادل مبلغ كالاى خريدارى شده را از حساب وى كسر نموده و به حساب صاحب فروشگاه نزد همان بانك انتقال دهد.
به علاوه با استفاده از كارت هاى بدهى مى توان از دستگاه هاى ATM موجود در شعب بانك ها پول نقد برداشت كرد(معصومي،1385).
فناورى ساخت
1- كارت هاى مغناطيسى
2- كارت هاى هوشمند
كارت هاى مغناطيسى
در اين گروه از كارت ها اطلاعات مربوط به دارنده كارت به صورت كدهاى مغناطيسى بر نوارى كه به همين منظور در پشت كارت تعبيه شده است، ضبط مى شود كه اين عمل را رمزگذارى مى نامند.
نحوه استفاده از اطلاعات كارت هاى مغناطيسى بدين گونه است كه دارنده كارت به فروشگاه و يا مراكز طرف قرارداد مراجعه كرده و با قرار دادن كارت مغناطيسى خود در دستگاه هاى نقطه فروش اطلاعات كارت جارى به مركز مخابره شده و پس از تأييد رمز عبور و ميزان اعتبار صاحب كارت نزد بانك عامل از حساب خريدار كسر شده و به حساب فروشنده وجه منتقل مى شود. اين دسته از كارت ها گستردگى جغرافيايى فراوانى دارند و در سطح جهانى به وفور مورد استفاده قرار مى گيرند. شركت هاى بزرگى مانند ويزا (VISA) و مستركارت (Master Card) از اين گونه كارت ها استفاده مى كنند.
كارت هاى هوشمند
به دليل كم بودن ظرفيت ذخيره سازى اطلاعات بر روى كارت هاى مغناطيسى و وجود مشكلات فراوان در ترافيك خطوط ارتباطى، كاربران كارت هاى مغناطيسى با مشكلات فراوانى روبه رو هستند بنابراين در سال هاى اخير فعاليت هاى زيادى براى نصب حافظه ها و پردازشگرهاى رايانه اى بر روى برد اصلى اين گونه از كارت ها صورت گرفته كه حاصل اين تلاش ها عرضه كارت هاى هوشمند است، اين گروه از كارت ها با اسامى كارت تراشه دار، كارت حافظه دار (Memory card) و كارت هاى با مدارهاى مجتمع (card C.I) نيز معرفى شده اند.
اين دسته از كارت ها شامل يك مدار مجتمع الكترونيكى به شكل تراشه (chip) در درون خود هستند كه عناصرى براى نقل و انتقال، ذخيره سازى و پردازش به حساب مى آيند.
با توجه به اين كه سيستم كارت هاى بانكى به عنوان مدلى اقتصادى در مبادلات مالى در كل دنيا مورد استفاده واقع مى شود، شركت هاى صادركننده اين كارت ها از روش واحدى براى ذخيره اطلاعات و شماره گذارى اين گونه از كارت ها استفاده مى كنند كه اين سيستم استاندارد شماره گذارى را
۱۳. X4 ANSL Standard مى نامند . در اين سيستم از يك عدد ۱۶ رقمى براى شماره گذارى استفاده مى شود. اين عدد به صورت چهار مجموعه چهار رقمى نوشته مى شود اما اين تقسيم بندى چهارتايى هيچ ارزش و معناى خاصى ندارد.
مزاياى كارت ها
1- افزايش سرعت و كاهش زمان انتقال وجه از يك نقطه به نقطه ديگر
2- افزايش امنيت در مقابل سرقت ، مفقودى و از بين رفتن پول نقد
3- امكان دسترسى سريع به وجوه و يا اعتبار تخصيصى در هر نقطه جغرافيايى
4- جلوگيرى از انتقال پول نقد
5- كاهش هزينه هاى چاپ اسكناس
6- بهبود بخشيدن به نظام كنترل ارز در كشورها
7- ايجاد اعتبار و ارزش اجتماعى براى دارندگان كارت ها
8- سهولت در رفع نيازمندى هاى روزانه افراد
9- كاهش حجم مسافرت هاى درون شهرى به منظور دريافت و پرداخت و بالطبع كاهش هزينه هاى اجتماعى و كاهش آلودگى هوا
10- رشد و توسعه بيش از پيش بانكدارى الكترونيكى e-banking
11- امكان دسترسى سريع تر و راحت تر به پول نقد
بانكداري الكترونيك،حذف نياز به حضور فيزيکي مشتري در شعبه بانکها
در سال 2005 بيش از 75 درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده ميكنند.
براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا آمار استفادهکنندگان از سيستمهاي بانکداري الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004رسيده است. در سال 2005 بيش از 75 درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده ميكنند.
قبل از اينكه اقدام به ايجاد و پيادهسازي سيستم بانكداري الكترونيك شود، بايد امكانپذير بودن استقرار آن در شبكه بانكي مورد ارزيابي قرار گيرد.
توسعه دسترسي به شبكه گسترده جهاني(اينترنت) انقلابي را در زمينه ارتباطات «يك به يك» و «يك به چند» در همه نقاط دنيا ايجاد كرده است. به جرأت ميتوان گفت كه جهان هيچگاه شاهد چنين شتابي براي استفاده از يك پديده علمي نبوده است. دسترسي تعداد زيادي از مردم به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است و تجارت و بانكداري الكترونيك را ميتوان از تبعات گسترش و نفوذ آن دانست.
بانكداري الكترونيك
يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك، وجود سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستمهاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت ميتوان گفت كه پيادهسازي تجارت الكترونيك، نيازمند تحقق بانكداري الكترونيك است. استفاده از سيستمهاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفادهكنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك روز به روز در حال افزايش هستند.
براي شناخت هر پديدهاي لازم است تا ابتدا تعريف مشخصي از آن پديده و عوامل و متغيرهاي مرتبط با آن ارائه كرد. براي بانكداري الكترونيك تعاريف گوناگوني ارائه شده كه از آن جمله ميتوان به تعاريف زير اشاره كرد:
- فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطههاي ايمن و بدون حضور فيزيكي
- استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات در حسابهاي بانكي خود و يا سرمايهگذاري و بانكها براي ارائه عمليات و سرويسهاي بانكي.
- ارايه مستقيم خدمات و عمليات بانكي جديد و سنتي به مشتريان از طريق كانالهاي ارتباطي متقابل الكترونيك(شيرازي،1385).
به طور کلي ميتوان گفت بانکداري الکترونيکي عبارت است از فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعبهاي و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سختافزاري و نرمافزاري به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ساعته) از طريق کانالهاي ارتباطي ايمن و با اطمينان عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند(كريمي، 1384)
به عبارت ديگر بانکداري الکترونيکي استفاده از فناوريهاي پيشرفته نرمافزاري و سختافزاري مبتني بر شبکه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الکترونيکي است که ميتواند باعث حذف نياز به حضور فيزيکي مشتري در شعبه بانکها شود.
سرويسهاي بانك الكترونيك
بانكداري الكترونيك شامل سيستمهايي است كه مشتريان موسسات مالي را قادر ميسازد تا در سه سطح اطلاعرساني، ارتباط و تراكنش از خدمات و سرويسهاي بانكي استفاده كنند:
الف - اطلاع رساني: اين سطح ابتداييترين سطح بانکداري اينترنتي است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکههاي عمومي يا خصوصي معرفي ميكند.
ب - ارتباطات: اين سطح از بانکداري اينترنتي امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي و مشتري را فراهم ميآورد. ريسک اين سطح در بانکداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي است و بنابراين، براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانک از هرگونه تلاش غيرمجاز براي دسترسي به شبکه اينترنتي بانک و سيستمهاي رايانهاي به کنترلهاي مناسبي نياز است.
ج – تراکنش: اين سيستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترين سطح ريسک برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاکم باشد. در اين سطح مشتري در يك ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صورتحساب، صدور چك، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد(ايتنا).
شاخههاي بانكداري الكترونيك
بر حسب امکانات و نيازهاي بازار بانكداري الكترونيك در زير شاخهها و انواع مختلفي ارائه ميشود که شامل:
- بانکداري اينترنتي
- بانکداري مبتني بر تلفن همراه و فناوريهاي مرتبط با آن
-بانکداري تلفني
-بانکداري مبتني بر نمابر
- بانکداري مبتني بر دستگاههاي خودپرداز
-بانکداري مبتني بر پايانههاي فروش
-بانکداري مبتني بر شعبههاي الکترونيکي
كانالهاي بانكداري الكترونيك
براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك كانالهاي متعددي وجود دارد كه برخي از آنان عبارتند از: رايانههاي شخصي، كمك پردازندههاي شخصي، كيوسك، شبكههاي مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه و ماشينهاي خودپرداز.
در روش شبكههاي مديريت يافته، بانكها براي ارتباط با مشتريان خود از شبكههايي كه قبلاً ايجاد شده استفاده ميكنند. در روش اينترنت با رايانههاي شخصي، بانك از طريق ايجاد يك پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با آنها ارتباط متقابل برقرار كرده و ارائه خدمت ميكند. در روش بانكداري تلفني، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسيله ارتباطي بانك با مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانكي عرضه ميشود.
با استفاده از ماشينهاي خودپرداز نيز بانكها ميتوانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، سپردهگذاري، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغيره را به مشتريان خود ارائه دهند.
مزاياي بانكداري الكترونيك
مزاياي بانكداري الكترونيك را ميتوان از دو جنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان ميتوان به صرفهجويي در هزينهها، صرفهجويي در زمان و دسترسي به كانالهاي متعدد براي انجام عمليات بانكي نام برد.
از ديد موسسات مالي ميتوان به ويژگيهايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانكها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان عليرغم تغييرات مكاني بانكها، ايجاد فرصت براي جستوجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل را نام برد. بر اساس تحقيقات مؤسسه Data Monitor مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از: تمركز بر كانالهاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الكترونيك.
البته مزاياي بانكداري الكترونيك از ديدگاههاي كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت يكسان، نگهداري و جذب مشتري از جمله مزاياي بانكداري الكترونيك در كوتاهمدت (كمتر از يكسال) هستند. در ميانمدت (كمتر از 18 ماه) مزاياي بانكداري الكترونيك عبارتند از: يكپارچهسازي كانالهاي مختلف، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي كانالهاي مناسب با ويژگيهاي مطلوب و كاهش هزينهها. كاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانكداري الكترونيك هستند(محسني،1385).
بانكداري الكترونيك ؛ فرصت ها و تهديدها
استقرار بانكداري الكترونيك يكي از مسايل مهمي است كه امروز از ضروريات صنعت نوين بانكداري به حساب ميآيد. گسترش اين روند براي بانكها هم يك تهديد است و هم يك فرصت. بانكهايي كه در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شكست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند گرفت و بانكهايي كه با سرعت بهسوي ارائه و ارتقا خدمات برخط (Online) ميروند فرصت آن را خواهند داشت كه مشتريان بيشتري جذب كنند، مناطق جغرافيايي وسيعتري را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند.
در بانكهاي پيشرو در خدمات بانكداري الكترونيك، كانالهاي مختلف بانكداري بـــا هم تلفيق و سيستمهاي جزيرهاي يكپارچه ميشود. پس، مديريت اطلاعات و مديريت ارتباط با مشتريان بهبود مييابد و رضايت مشتريان، صرفهجويي در هزينهها و توليد درآمد بيشتر براي بانكها را به همراه خواهد داشت. اما قبل از اينكه اقدام به ايجاد و پيادهسازي سيستم بــــانكداري الكترونيك شود، بايد امكانپذير بودن استقرار آن در شبكه بانكي مورد ارزيابي قرار گيرد، يعني اطمينان داشته باشيم كه پروژه در محيطهاي فني، اقتصادي و مالي و نيروي انساني ميتواند فعاليت كند.
امكانپذيري فني در رابطه با دردسترس بودن سختافزارها، نرمافزارها و آگاهي از چگونگي توسعه سيستم بانكداري الكترونيك براي جوابگويي نياز كاربران است. پيادهسازي بانكداري الكترونيك در كشورهايي مانند كشور ما مستلزم وجود كليه زمينههاي فرهنگي و اقتصادي، سياسي، تكنولوژيك و حتي آموزش به عنوان پيش نياز ميباشد. درحالي كه ضرورتاً كليه خدمات نيز بايد متناسب با ساختار سنتي و مدرن جامعه قانوني شوند تا سرمايهگذاري بر روي ايجاد اين امكانات را توجيه نمايند و امكان موفقيت را افزايش دهد.
به منظور بررسي اين پيش نيازها امكانسنجي ايجاد بانكداري الكترونيك از لحاظ فني، اقتصادي و نيروي انساني با كمك نيروهاي متخصص در حوزههاي فناوري اطلاعات در كنار كارشناسان اقتصادي و بانكي اقتصادي ضروري ميباشد. از سوي ديگر ترديدي نيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت، سرعت و با تكنولوژي هم سطح با بانكهاي پيشرفته دنيا به اين بازارها وارد شود و زمينه تجارت كارآمد را براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان داخلي فراهم سازد در كشورهاي پيشرفته دنيا مذاكرات بين خريدار و فروشنده، سفارش خريد، تهيه بيمهنامه، انتقال پول به صورت الكترونيك و حمل و نقل كالا براساس درخواستهاي الكترونيك است. در اين راستا تهيه زيرساختهاي فني موردنياز بانكداري الكترونيك از اركان اصلي و لازمه تحقق اين امر ميباشد.
امیدوارم وبلاگ مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.